صدای بورس- حمیده قاسمی؛ یک کارشناس بورس در خصوص دلایل تغییر رویکرد سازمان بورس در حذف برخی مقررات دست و پاگیر همچون توقف ۲۰ درصدی رشد نمادها، توقف ۳۰ درصدی افت نمادها، رفع مسدودی کدها و... گفت: در یک سال و چند ماه گذشته تنها خواسته سهامداران از سازمان بورس جبران زیان آنها بوده است و اکنون در شرایطی که سازمان با عدم توفیق در گفتاردرمانی دیگر می‌داند که در برابر خواست سهامداران عاجز است، راهی جز بهبود شرایط با این نوع اصلاحات ندارد.
رامین عباسی با بیان این که سازمان منابعی برای حمایت از بازار در اختیار ندارد، افزود: در این شرایط اصلاح قوانین می‌تواند زنجیرها را از دست و پای بازار باز کند و حداقل جلوی رشد آن را نگیرد. این اصلاحات در نهایت به نفع بازار است و نقدشوندگی را زیاد هم می‌کند. البته این تصمیمات باید زودتر از این گرفته می‌شد.
چرا قوانین توقف ایجاد شد؟
این کارشناس بورس در خصوص دلایل ایجاد چنین قوانینی گفت: در شرایطی که بازار دچار رشدی بی محابا شده بود، با نظر شاپور محمدی، رئیس وقت سازمان بورس این قوانین ایجاد شد. وی معتقد بود که همواره باید بازار را کنترل کنیم و نگذاریم رشد غیرقابل توجیه داشته باشد و سبب ایجاد حباب شود.
وی در پاسخ به این سوال که "آیا این قوانین برای جلوگیری از ایجاد حباب بازار موثر بود؟" اظهار کرد: در مالی بحثی با عنوان "کشش قیمتی در نقاط حساس و هیجانات قیمتی" وجود دارد که بر اساس آن قوانینی همچون دامنه نوسان اعم از دامنه نوسان روزانه، دامنه نوسان ۲۰ درصدی، دامنه نوسان ۵۰ درصدی و غیره اتفاقا بازار را نسبت به قیمت‌ها حساس می‌کند و خود سبب بروز رفتارهای هیجانی میشود.
- بیشتر بخوانید:
ضرورت چکش‌کاری تخصصی طرح اصلاح قانون بازار
قوانین محدودکننده نتیجه عکس می‌دهد
عباسی با اشاره به کارآ نبودن چنین مقرراتی در بازارهای متکی بر عرضه و تقاضا خاطرنشان کرد: همان طور که دیدید در زمان صعود بازار قوانین ۲۰ درصد و ۵۰ درصد خود به دلیل افزایش تمایل به خرید در بازار تبدیل شده بود و در زمان سقوط بازار نیز قانون ۳۰ درصد افت به عاملی برای افزایش فشار فروش مبدل شده بود.
وی با تاکید بر این که محدودیت‌ها در بازارهای مالی نتیجه عکس می‌دهد، افزود: این قوانین در بازارهای صعودی خود عامل طمع و در بازارهای نزولی خود عامل ترس است. کمکی هم به کنترل هیجان یا به شفافیت نمی‌کند. به طوری که سازمان نامه آماده‌ای را ارسال کرده بود که در زمان باز و بسته شدن سهم به دلیل نوسان ۲۰ و ۵۰ درصد آن را روی کدال می‌گذاشتند و اعلام می‌کردند که این رشد به دلیل عرضه و تقاضاست و در این میان شفافیتی هم رخ نمی‌داد.
لزوم تغییر ناظر معاملات از انسان به سیستم
عباسی مسدودسازی کدهای معاملاتی یا توقف نمادها با تشخیص ناظر را نیازمند تعریف درست تخلف دانست و گفت: باید بپذیریم بورس ساخته کشورهای دیگر بوده است و ما تنها آن را کپی کرده‌ایم. بنابراین دلیلی ندارد در ایجاد قوانین آن خارج از عرف و سلیقه‌ای عمل کنیم و به دنبال اختراع دوباره چرخ باشیم.
وی با اشاره به رویه تشخیص تخلف در بورس سایر کشورها گفت: بزرگترین جرم در آمریکا دستکاری معاملات در بازارهای مالی و همردیف قتل است؛ البته آنها هم تخلفات را به درستی تعریف کرده‌اند و هم زیرساخت لازم برای شناسایی آن را در اختیار دارند. اما ما زیرساخت لازم را برای شناسایی تخلفات در اختیار نداریم و تنها فردی را به عنوان ناظر برای تشخیص تخلفات و برخورد با آنها گذاشته‌ایم که آن هم یک انسان است و عاری از خطاهای انسانی نیست!
کارشناس بازار سرمایه سیستمی کردن ناظر معاملات بازار را راهکار عبور از خطاهای انسانی ناظران عنوان و تصریح کرد: البته تخلفات نیز نیاز به تعریف درست دارد و برخی تخلفات به نوع خود در هیچ جای دنیا تخلف نیست! در هیچ جای دنیا خرید زیاد تخلف نیست و آن را تابع قوانین عرضه و تقاضا می‌دانند، اما در بورس ایران خرید زیاد از یک سهم را به معنای دستکاری قیمتی و تخلف تلقی می‌کنند. بنابراین باید با افزایش زیرساخت‌های کنترلی تخلفات واقعی را شناسایی کنیم و با آنها برخورد قانونی و نه سلیقه‌ای داشته باشیم.
نظر شما